بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و بعد،

فقد كثرت في الآونة الأخيرة الفتاوى و تعددت حول مسألة القتال في ظل القوات التركية فيما سمي عملية درع الفرات.
وكثر اللغط في الأمر و خاض فيه الكثيرون و ادعى فيه المدعون.

وإن أمرا كهذا ينبغي أن يرجع فيه إلى أهل الاستنباط الراسخين في العلم ولا يرجع فيه الى الغلاة و المتنطعين فضلا عن الجاهلين و المتأولين.

ثم إن مسألة كهذه لا يرجع فيها الى آحاد الصور الجزئية والمسائل الفرعية التي قررها الفقهاء القدامى وبحثوها من حيث هي مقطوعة عما يحيط بها، وبيان ذلك أن واقعة اليوم و مثلها وقائع مستجدة كثيرة تحف بها كثير من الظروف و القرائن التي تؤثر في حكمها بل في تكييفها ولا يمكن تكييفها التكييف الصحيح إلا بعد النظر في مآلاتها وعواقبها و الموازنة بين الاحتمالات وما ينتج عن كل منها من مفاسد أو مصالح، وهذا النوع من المسائل التي بين العلماء أنه لا يكتفى فيها ببيان المناط العام بل لابد فيها من بيان المناط الخاص الذي تعلق به الحكم ذلك أن المعركة الدائرة اليوم في سوريا لم تعد مسألة صراع بين شعب ثائر و نظام جائر ولم تقف عند حدود نظام استعان بحلفائه و أسياده لإبادة شعبه و تدمير بلده بل تعدت ذلك الى صراع على النفوذ و المصالح بين دول إقليمية وعالمية.

وبناء على ما سبق فإن المجلس الاسلامي السوري يقرر ما يلي :

1. إن قتال الدواعش و الـ PYD قتال مشروع لأنهما صائلان معتديان.
2. إن الاستعانة بمن يعين على قتال هؤلاء و رد صيالهم مشروعة ما دامت الحاجة داعية الى ذلك لأنا عجزنا عن رد صيالهم و لا زال صيالهم مستمرا.
3. إن هذه المعونة يستوي فيها أن تأتي بطلب منا أو بمبادرة من جهة موثوقة كالجارة تركيا فتركيا بلد مسلم مثلنا تتعرض لعدوان هؤلاء وصيالهم.
4. ولا يقال هنا إن تركيا تستعين بدولة كافرة أو تتعاون معها وبالتالي لا يجوز القتال معها لأننا نقيد هذا القتال بأن يكون ضد الصائل المعتدي الذي عجزنا عن رد صياله و نشترط ألا تتعطل معركتنا الأم و هي مع النظام المستبد وألا نلتزم التزامات غير مقبولة شرعا تجاه أي أحد كان.
5. ثم إننا باستعانتنا بتركيا وتعاوننا معها نتقي و إياها شرا أكبر و مفسدة أعظم وقد قرر الفقهاء أن المفسدة الأعظم تدفع بالأدنى.
6. وأخيرا فإننا نتوجه الى طلاب العلم وأعضاء التجمعات والروابط العلمية أن يتقوا الله في شعبنا وألا يزيدوه شقاء الى شقائه و معاناته بفتاوى متسرعة أو لا تقدر عواقب الأمور و لا توازن بين المفاسد والمصالح أو بين المفاسد و المفاسد و كلاهما ميزانان شرعيان.
7. ونتوجه الى شعبنا كافة وثوارنا و مقاتلينا خاصة ألا يأخذوا فتاواهم عن الغلاة و المتنطعين فضلا عن الجهال و المجاهيل وأن يلتفوا حول المرجعية الشرعية التي تمثل كبريات الروابط الشرعية في سوريا و تضم خيرة العلماء و الراسخين في العلم.

سائلين الله تعالى أن يعجل الفرج إنه سميع قريب.

المجلس الإسلامي السوري
22 ذو الحجة 1437 هجري، الموافق 24 أيلول 2016م