رقم الفتوى: 06
تاريخ الفتوى: الثلاثاء 09 ذو الحجة 1438هـ الموافق31 آب 2017مـ
السؤال: يأتي عيد الأضحى هذه السنة يومَ الجمعة، وقد كثرت الفتاوى والأقوال في المسألة، فبأي الأقوال نأخذ؟ وهل نصلي الجمعة إذا صلينا العيد؟ وهل صحيح أنه إذا صلينا العيد سقطت عنا صلاة الجمعة وصلاة الظهر؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً: تعددت أقوال أهل العلم في مسالة اجتماع صلاة العيد مع الجمعة إلى عدة أقوال، وأشهرها ما يلي:
– ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية: إلى أنّ إحدى الصلاتين لا تغني عن الأخرى، فينبغي لمن صلى العيد أن يصلي الجمعة.
– وقال الشافعية: تسقط الجمعة عمن جاء لصلاة العيد مِن بعيد وشق عليه الرجوع لأداء صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً.
– وذهب الحنابلة: إلى أن صلاة الجمعة تسقط عمن يصلي العيد، بشرط أن يصليها ظهرًا، فإن لم يصل العيد فتلزمه صلاة الجمعة، ويلزم الإمام أن يقيم صلاة الجمعة، ويصلي بمن حضر.
وجميع هذه الأقوال اجتهادات لها حظٌّ مِن النظر، وأدلتها مبسوطة في كتب الفقه.
ويرى المجلس: أن يأخذ المسلمون بما عليه الفتوى والعمل المستقر في البلاد التي يقيمون فيها؛ جمعاً للكلمة، وتوحيدًا للصف.
قال سفيان الثوري: (ما اختلف فيه الفقهاءُ، فلا أنهى أحداً مِن إخواني أنْ يأخذ به) ذكره الخطيب البغدادي في الفقه والمتفقّه.
ثانياً: يمكن لمن صلى العيد أن يترخَّص بترك صلاة الجمعة إن كان مِن أهل الأعذار، أو ممّن يشق عليهم الحضور للصلاة، كالمسافرين، والحجاج، والقادمين من أماكن بعيدة.
وقد اجتمع العيد مع الجمعة في عهد عثمان رضي الله عنه، فصلى العيد ثم خطب فقال: (إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمَن أحب مِن أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومَن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنتُ لكم) رواه مالك في الموطأ.
ثالثاً: مع الأخذ بما سبق، لا بدّ مِن التنبه لما يلي:
1- اختلاف أهل العلم المشار إليه إنّما هو في حقّ مَن صلى العيد، أما مَن لم يُصلِّ العيد فتجب عليه الجمعة دون خلاف.
2- مَن صلى العيد وأخذ بعدم وجوب صلاة الجمعة فيجب عليه أن يصليها ظهراً، والقول بسقوط صلاة الظهر قول منكر لا ينبغي التعويل عليه.
قال ابن عبد البر في «الاستذكار» عن ترك صلاة الظهر لمن صلى العيد: (قولٌ منكَرٌ، أنكره فقهاء الأمصار، ولم يقل به أحدٌ منهم).
3- نرى أنّ الأحوط للمسلم أن يحرص على صلاة الجمعة وإن صلى العيد، وقد قرّر العلماء مشروعية مراعاة الخلاف القوي بفعل ما اختُلف في وجوبه، وترك ما اختُلف في تحريمه.
4- نحث إخواننا من طلبة العلم على العمل بما عليه أهل البلاد التي يقيمون فيها وعدم مخالفتهم فيما هو مِن الخلاف السائغ، وجعل نقاش أمثال هذه المسائل الخلافية في حِلق العلم وبين أهل الاختصاص؛ حتى لا يحصل بها تشويش أو اختلاف.
ــــــ والله تعالى أعلم ــــــ
وقد وقع على الفتوى من أعضاء المجلس السادة العلماء: | ||
1ــ الشيخ أحمد حمادين الأحمد 2ــ الشيخ أحمد حوى 3ــ الشيخ أسامة الرفاعي 4ــ الشيخ تاج الدين تاجي 5ــ الشيخ زكريا مسعود 6ــ الشيخ عبد الرحمن بكور 7ــ الشيخ عبد العزيز الخطيب |
8ــ الشيخ عبد العليم عبد الله 9ــ الشيخ عبد المجيد البيانوني 10ــ الشيخ علي شحود 11ــ الشيخ عماد الدين خيتي 12ــ الشيخ عمار العيسى 13ــ الشيخ فايز الصلاح 14ــ الشيخ مجد مكي |
15ــ الشيخ محمد جميل مصطفى 16ــ الشيخ محمد الزحيلي 17ــ الشيخ محمد معاذ الخن 18ــ الشيخ ممدوح جنيد 19ــ الشيخ موفق العمر |