بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل “إن الله لا يصلح عمل المفسدين” والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فإنه مما يدور في هذه الأيام في الأروقة الدولية ومن منتجات “أستنه” الحديث عن اللجنة الدستورية وإعادة كتابة الدستور السوري، وإن المجلس الإسلامي بعد دراسته لما يجري يبين ما يلي:

أولاً: أنه لا يمكن الحديث عن إعادة كتابة الدستور أو التصويت عليه تحت ظلال الاحتلال، ويرى المجلس أن سوريا عملياً تقع تحت الاحتلالين الروسي والإيراني، ولا أدل على ذلك مما يراه الجميع واضحاً بأن قرار السلم والحرب والتفاوض كلها يقررها الروسي في سوريا ظاهراً وباطناً، فهو الذي يقرر وهو الذي ينفذ، ولا يمكن التعبير عن رضى الأمة تحت حراب الاحتلال.

ثانياً: إن تصوير المشكلة لما جرى في سوريا على أنها مجرد مطالب ببعض الإصلاحات ومنها إعادة كتابة الدستور، هو تزييف للحقائق وقلب للوقائع، فما جرى في سوريا ثورة على طغمة حاكمة فاسدة ظالمة، لا تعرف دستوراً ولا قانوناً، فلا ينفع معها لو بقيت أحكم دساتير العالم وأرقاها.

ثالثاً: إن الحديث عن كتابة الدستور هو التفاف على ما يسمونه الحل الدولي وفق مقررات “مؤتمر جنيف” الذي ينص على “تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة” يكون من مهامها إعادة كتابة الدستور وإجراء انتخابات نزيهة حرة وشفافة.

والمجلس بعد هذا يرى أن روسيا ليست ضامناً، بل هي شريكة للنظام في القتل والظلم والتدمير والغدر، ولا أدلّ على ذلك مما سمي بمهزلة “مناطق خفض التصعيد” التي رأى العالم بأسره نكث عهدها وعدم الالتزام بمقرراتها، لذا يرى المجلس أن المشاركة في مثل هذا من العبث والزور ويندرج فيما نهى الله عنه من التعاون على الإثم والعدوان، نسأل الله أن يحمي أمتنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين، إنه ناصر الحق وأهله، والحمد لله رب العالمين.

المجلس الإسلامي السوري
الجمعة 29 شوال 1439هـ الموافق 13 تموز 2018م