بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أصدر بياناً برقم (24) بتاريخ 19/11/2020 يعلن فيه إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وذكر في البيان أهداف ومهام هذه المفوضية، وإن المجلس الإسلامي السوري بعد متابعته للبيان المذكور وما أعقبه من تصريحات  واستيضاحات يبين موقفه من الموضوع برمته:

أولاً: إن المجلس يرى أن إنشاء هذه المفوضية ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى شرعنة النظام المجرم وإعادة تعويمه،  هذا النظام الذي ارتكب من الجرائم بحق شعبنا ما يندى له جبين البشرية جمعاء، وكان من المفترض السعي إلى إنشاء محاكم دولية تسوق هؤلاء المجرمين لينالوا عقابهم العادل.

ثانياً: إن المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضاً لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها.

ثالثاً: إن هذه الخطوة كسابقتها “تشكيل اللجنة الدستورية” تعد التفافاً على القرارات الدولية ومنها قرار (2254) والتي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، يكون من مهام هذه الهيئة إعداد دستور وإجراء انتخابات في عموم البلاد، ولقد بين المجلس رأيه بوضوح عند تشكيل “اللجنة الدستورية” و”هيئة “التفاوض”.

رابعاً: إن الحديث عن تأسيس هيئة للانتخابات جاء متزامناً مع الانتخابات المسرحية المسخ التي يعلن النظام عن إقامتها في 2021م، ومهد لها بمهزلة “مؤتمر إعادة اللاجئين” الذي كان محلاً للسخرية والاشمئزاز، ويعلم شعبنا بأسره بأن البعثيين والطائفيين منذ أن استولوا على السلطة بعد ثورتهم المزعومة في آذار 1963 لم تقم أي انتخابات حرة ولا نزيهة، وأنى لها أن تكون كذلك في أجواء الاستبداد والرعب والقمع والتضليل والتزوير.

خامساً: إن المجلس الإسلامي السوري يدعو كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى الحفاظ على ثوابت الثورة ومنها رفض أي مقاربة أو مصالحة مع النظام، لأن هذا فضلاً عن كونه إجهاضاً للثورة ومطالبها يعني هدراً لتضحيات الثورة ودماء شهدائها وآلام جرحاها ومصاب الثكالى.

وفي الختام نسأل الله للجميع أن يريهم الحق حقاً ويرزقهم اتباعه، والباطل باطلاً ويرزقهم اجتنباه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المجلس الإسلامي السوري
07 ربيع الآخر 1442 هــ الموافق 22 تشرين الثاني 2020 م